امر يتعلق بشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".

أمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 والمتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، 
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، 
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصـوص التي نقحته أو تممته وخـاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بإحداث مدارس دكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2422 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008 والمتعلق بالانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، 
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام"أمد"، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلّم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى تأهيل مجلس الجامعات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".
الباب الأول
أحكــام عامة
الفصـل 2 ـ الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" هي شهادة تختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثلاث سنوات بعد الماجستير أو شهادة أخرى طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الأمر. وتشتمل دراسات الدكتوراه على مائة وثمانين (180) رصيدا.
تتمثل دراسات الدكتوراه في تكوين عن طريق البحث لأجل البحث والتجديد. وتختم بمناقشة أطروحة دكتوراه وتفضي إلى إسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه. 
تهدف دراسات الدكتوراه إلى تمكين الطلبة من المناهج البيداغوجية للبحث واكتساب كفاءة علمية ومهنية عالية للتخصص في مجال أبحاثهم العلمية وذلك للعمل في مجال البحث والتدريس وإعدادهم للاندماج المهني من خلال التميز العلمي. 
الفصـل 3 ـ تمنح الشهادة الوطنية للدكتوراه من مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة للغرض.
يتم تأهيل هذه المؤسسات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بعد مداولة مجلس الجامعات. ويحدد القرار المؤسسة أو المؤسسات التي منح لها التأهيل وكذلك المجال والمادة والتخصص المتعلق بشهادة الدكتوراه المعنية ومدرسة الدكتوراه الراجعة لها هذه الشهادة بالنظر.
يمنح التأهيل إذا توفرت في المؤسسة المعنية الضمانات الكافية في ما يتعلق خاصة بالتأطير حسب معايير يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة مجلس الجامعات. 
يسند التأهيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد إجراء تقييم في الغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 
يمكن سحب التأهيل طبقا لنفس الصيغ وبمقتضى قرار معلّل. 
لا يحول عدم تجديد التأهيل أو سحبه دون مواصلة إنجاز الأطروحات التي تم الشروع فيها إلى غاية الانتهاء من إعدادها في الآجال الجاري بها العمل.
الفصـل 4 ـ تمثل الشهادة الوطنية للدكتوراه أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي. وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
في شروط التسجيل
الفصـل 5 ـ يمكن التسجيل في شهادة الدكتوراه للمترشحين المتحصلين على :
ـ الشهادة الوطنية لماجستير البحث في نظام "أمد" أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية للماجستير على معنى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 والمشار إليه أعلاه،
يمكن كذلك أن يترشح للتسجيل كل متحصل على إحدى الشهادات التالية :
ـ التبريز أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،
ـ الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الشهادة الوطنية للصيدلة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
وتتولى لجان الدكتوراه دراسة مطالب الترشح والتثبت من مؤهلات مواصلة البحث وفق معايير يضبطها قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على رأي مجلس الجامعات وبعد استشارة مدارس الدكتوراه ذات النظر. 
الفصـل 6 ـ يتعين على المترشح للتسجيل في دراسات الدكتوراه أن يتحصل بالنسبة إلى موضوع أطروحته على الموافقة المسبقة لمدرس أو لمدرسين اثنين مؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه في المادة المعنية وفقا لأحكام الفصل 21 من هذا الأمر وكذلك على المصادقة على موضوع أطروحته من لجنة الدكتوراه المعنية.
الباب الثالث
في لجان الدكتوراه
الفصـل 7 ـ تحدث بكل مؤسسة مؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه، لجان دكتوراه حسب كل مادة أو مجموعة مواد. وترتبط كل لجنة بإحدى مدارس الدكتوراه بالجامعة التي تنتمي إليها المؤسسة. وتعمل هذه اللجان بالتنسيق مع مدارس الدكتوراه ذات النظر.
الفصـل 8 ـ تضم كل لجنة دكتوراه مدرسي المادة أو المواد المعنية والمؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه والمنتمين للمؤسسة المؤهلة.
يعتبر مؤهلا للإشراف على أطروحات الدكتوراه، كل في اختصاصه، أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون ومن لهم رتب معادلة.
الفصـل 9 ـ يمكن لكل مدرس مؤهل للإشراف على أطروحات الدكتوراه ومنتم إلى مؤسسة غير مؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه، أن يكون بطلب منه أو بطلب من المؤسسة المؤهلة عضوا بلجنة دكتوراه تتعلق باختصاصه وتابعة للمؤسسة المذكورة. ولا يمكن الانتماء لأكثر من لجنة واحدة للدكتوراه.
تقدم مطالب المشاركة في اللجان المذكورة إلى الجامعات التي تخضع لإشرافها مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه. ويتم تعيين هؤلاء المدرسين كل في اختصاصه بمقرر من رئيس الجامعة المعنية.
الفصل 10 ـ يرأس لجنة الدكتوراه أستاذ تعليم عال ينتمي إلى المؤسسة المؤهلة يتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات من طرف عميد المؤسسة أو مديرها من بين أعضاء اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار للمؤهلات العلمية للمعني بالأمر ولأقدميته في الرتبة. 
تجتمع اللجنة بصفة دورية وبمعدل مرة واحدة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، وبحضور نصف أعضائها على الأقل وفق روزنامة تعدها في بداية كل سنة جامعية، ويقع إعلام طلبة الدكتوراه بها.
وعندما لا يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل أقصاه 7 أيام مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يتم مسك محاضر جلسات لجنة الدكتوراه في سجل خاص تتعهد بحفظه إدارة المؤسسة.
الباب الرابع
في إعداد الأطروحة ومناقشتها
الفصـل 11 ـ يتعين أن يكون موضوع الأطروحة موضوعا جديدا مبتكرا لم يتم تناوله من قبل ولم يسند إلى طالب دكتوراه آخر وغير مسجل بالفهرس الوطني لأطروحات الدكتوراه.
الفصـل 12 ـ يجب أن يشتمل مشروع الأطروحة على العناصر الضرورية التي تمكن لجنة الأطروحة الخاصة بالطالب المحدثة بالفصل 18 من هذا الأمر، ثم لجنة الدكتوراه من تقييم الطابع المبتكر لموضوع البحث وكذلك دقة مشروع البحث الذي تم اختياره للإجابة عن المسألة المطروحة.
يشمل مشروع البحث، مع اختلافه من مجال إلى آخر، النقاط التالية :
ـ موضوع البحث،
ـ الإطار المفاهيمي الذي يقوم عليه موضوع البحث،
ـ الإطار العملياتي انطلاقا من جمع المادة إلى تحليلها،
ـ النتائج المنتظرة،
ـ روزنامة الإنجاز.
بعد إعداد مشروع الأطروحة وبعد الحصول على موافقة المشرف يودع الطالب مشروعه لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية لعرضه على لجنة الدكتوراه.
الفصـل 13 ـ يصرح عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها بتسجيل الطالب في الدكتوراه بناء على رأي بالموافقة من لجنة الدكتوراه المعنية وموافقة المشرف على أطروحة الدكتوراه.
الفصـل 14 ـ يسجل موضوع الأطروحة المصادق عليه بفهرس وطني لأطروحات الدكتوراه يمكن للمدرسين والباحثين الإطلاع عليه. ويحتفظ طالب الدكتوراه بحق تسجيل موضوعه باسمه لفترة ثلاث سنوات، وخلال مدة التمديد عند الاقتضاء.
الفصـل 15 ـ يتم إمضاء ميثاق الدكتوراه طبقا لمثال يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي عند التسجيل الأول من الطالب المعني والمشرف على أطروحته وعميد مؤسسة التعليم العالي والبحث أو مديرها ومدير مدرسة الدكتوراه والمشرف على هيكل البحث الذي سيحتضن الطالب في حال وجودهما.
الفصـل 16 ـ تدوم المدة العادية لإعداد أطروحة الدكتوراه ثلاث سنوات. ويكون التسجيل سنويا. غير أنه يمكن، في حالات استثنائية، التمديد في المدة العادية بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة بمقرر من رئيس الجامعة المعنية بناء على اقتراح عميد المؤسسة المعنية أو مديرها، وبعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة ورأي لجنة الدكتوراه المعنية بناء على طلب كتابي من الطالب المعني.
وتتخذ الجامعات ذات النظر مقرراتها بالتنسيق مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالنسبة إلى حالات التمديد في الاختصاصات التي تؤمنها مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي الخاضعة للإشراف المزدوج للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والوزارة المكلفة بالفلاحة.
الفصـل 17 ـ يتابع طلبة الدكتوراه في مسارهم التكويني دروسا تكميلية. وتكون هذه الدروس في شكل أنشطة تكوين وبحث ودروس مصاحبة ومرافقة وندوات وتربصات.
يتعين على كل طالب خلال سنوات دراسات الدكتوراه أن يحصل على التصديق في مجموعة من الدروس التكميلية التي تشتمل على ثلاثين (30) رصيدا من إجمالي مائة وثمانين (180) رصيدا. 
تضبط لجنة الدكتوراه بالتنسيق مع مدرسة الدكتوراه المعنية، وهياكل البحث التي تحتضن طالب الدكتوراه، مجموعة من الدروس التكميلية وتحدد بالنسبة لكل اختصاص طبيعة هذه الدروس وجوبية أو اختيارية. 
يختار طالب الدكتوراه الوحدات التي يرغب في متابعتها في إطار دعم مشروعه البحثي الذي يصادق عليه المشرف على الأطروحة. ويمكن أن يختار الطالب دروسا خارج اختصاصه بعد موافقة المشرف على الأطروحة. 
الفصـل 18 ـ تحدث في كل مؤسسة مؤهلة لإسناد شهادة الدكتوراه لجنة أطروحة خاصة بكل طالب دكتوراه يرأسها المشرف على الأطروحة ويسهر على تنسيق أعمالها. وتضم اللجنة علاوة عن المشرف، مدرسين اثنين من المؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه يتم تعيينهما من طرف لجنة الدكتوراه المختصة.
وفي حال تعذر إحداث لجنة أطروحة خاصة بكل طالب دكتوراه، يؤمن المشرف على الأطروحة مختلف المهام المسندة للجنة المعنية.
يتم اختيار عضوي لجنة الأطروحة الخاصة بكل طالب بناء على معايير الكفاءة في مجال بحث طالب الدكتوراه والخبرة في التأطير والتفرغ. ويكون أحدهما من المدرسين القارين بالمؤسسة المعنية والثاني من خارج هيكل البحث الذي يحتضن الطالب المعني إن وجد. 
الفصـل 19 ـ تكلف لجنة الأطروحة بما يلي :
ـ دراسة الوثيقة التأليفية التي يعدها الطالب المعني والموافقة عليها.
ـ دراسة مشروع البحث بما يتضمنه من إشكاليات أولية ومنهجية والموافقة عليه.
ـ صياغة تقرير حول تقدم الطالب المعني في بحثه.
الفصـل 20 ـ يعد طالب الدكتوراه في نهاية السنة الأولى من الدكتوراه بالتعاون مع المشرف مشروع بحث متكامل يتضمن روزنامة إنجاز واضحة. ويتم إمضاء المشروع من طالب الدكتوراه والمشرف ويعرض على لجنة الأطروحة الخاصة بالطالب المعني لتقييم تناسقه وجودته.
يناقش كل مشروع بحث في اجتماع للجنة الأطروحة الخاصة بالطالب التي يمكنها الموافقة عليه أو طلب مراجعته وتعديله قبل إحالته إلى لجنة الدكتوراه المعنية.
وفي كل الحالات، تتم المصادقة النهائية على مشروع البحث من لجنة الدكتوراه ذات النظر.
الفصـل 21 ـ يتم تأطير طالب الدكتوراه من قبل مشرف واحد على أطروحته. غير أنه وعند الاقتضاء وحسب خصوصية الموضوع ومتطلباته، يمكن أن يكون الإشراف ثنائيا حسب شروط تحددها مدارس الدكتوراه ذات النظر بالتنسيق مع لجنة الدكتوراه المعنية.
الفصـل 22 ـ يتعين على كل أستاذ مشرف أن يقدم للجنة الدكتوراه المعنية تقريرا سنويا حول تقدم بحث كل طالب دكتوراه تحت إشرافه.
الفصـل 23 ـ يحدد مجلس الجامعة العدد الأقصى لطلبة الدكتوراه بالنسبة إلى المشرف الواحد على أطروحات الدكتوراه وذلك حسب المجال العلمي المعني بناء على رأي الهيئة العلمية والبيداغوجية لمدرسة الدكتوراه ذات النظر.
الفصـل 24 ـ يتم إعداد أطروحة الدكتوراه داخل هيكل بحث، إن وجد، وفي إطار مدرسة الدكتوراه وتحت مسؤولية مشرف على الأطروحة أو في إطار الإشراف المزدوج. ويمكن أن تنجز الأطروحة في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية بناء على اتفاقية تبرم في الغرض.
تحتوي الأطروحة على الأبحاث المنجزة وتبرز أنشطة البحث وتعرض النتائج الجديدة. ويجب أن تقدم مساهمة مبتكرة في مجال البحث وتبرهن على المقدرة الشخصية لطالب الدكتوراه على إنجاز بحث ذي مستوى عال.
الفصـل 25 ـ تتوزع مختلف مراحل إنجاز الأطروحة على السنوات الثلاث للدكتوراه على النحو التالي :
ـ تقارير سنوية حول نسبة تقدم إنجاز مشروع الدكتوراه. 
ـ الصياغة النهائية للأطروحة ومناقشتها.
تسند إلى مختلف الأنشطة المنجزة خلال هذه المراحل مائة وخمسون (150) رصيدا.
الفصـل 26 ـ يتم الإيداع النهائي لأطروحة الدكتوراه مرفقة بنسخة رقمية، بعد موافقة الأستاذ المشرف وفق تقرير نهائي إيجابي، بمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية بهدف مناقشتها والحصول على الشهادة الوطنية للدكتوراه. ويسجل الإيداع بسجل مخصص للغرض. 
وتتم دراسة ملف الأطروحة من طرف لجنة الدكتوراه في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإيداع.
الفصـل 27 ـ تتم دراسة أعمال المترشح بصفة مسبقة من مقررين اثنين تعينهما لجنة الدكتوراه من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو من لهم رتب معادلة من المختصين في موضوع الأطروحة. يكون المقرران من خارج هيكل البحث المحتضن لطالب الدكتوراه ويكون أحدهما على الأقل من خارج المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح. ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بمقررين اثنين من مؤسسات أجنبية للتعليم العالي أو البحث من المؤهلين في بلدانهم للإشراف على الأطروحات.
يشترط تقديم التقريرين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام المقرر المعني لأطروحة الدكتوراه.
الفصـل 28 ـ يمنح عميد المؤسسة أو مديرها الترخيص بمناقشة الأطروحة بعد موافقة لجنة الدكتوراه المعنية. وتعطي هذه اللجنة رأيها بناء على :
ـ حصول المترشح على التصديق على كامل الأرصدة الخاصة بالدروس التكميلية المشار إليها بالفصل 17 من هذا الأمر،
ـ تقريرين إيجابيين يقدمهما مقرران تعينهما اللجنة.
وفي صورة وجود تقريرين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فإنه يتم تعيين مقرر ثالث للحسم طبقا لأحكام الفصل 27 من هذا الأمر.
تسلم نسخة من التقارير إلى المترشح قبل المناقشة. وتتم المناقشة في أجل أدناه خمسة عشر (15) يوما وأقصاه شهرين من تاريخ الحصول على الترخيص بالمناقشة.
الفصـل 29 ـ تتكون لجنة المناقشة من خمسة (5) أعضاء من المدرسين المؤهلين للإشراف على أطروحات الدكتوراه في المادة المعنية. ويمكن الترفيع في هذا العدد في حالة الإشراف الثنائي إلى ستة (6) أعضاء.
الفصـل 30 ـ يكون رئيس لجنة المناقشة وجوبا أستاذ تعليم عال. ولا يمكن للأستاذ المشرف أن يكون رئيسا لها.
ويكون لعضوين من أعضاء اللجنة، على الأقل، رتبة أستاذ تعليم عال.
الفصـل 31 ـ يشترك في عضوية لجنة المناقشة الأستاذ المشرف والمقرران الموافقان على مناقشة الأطروحة.
كما يمكن أن تضم اللجنة عضوا واحدا أو عضوين اثنين متخصصين في الميدان ومنتميين إلى جامعة أجنبية على أن يكونا مؤهلين للإشراف على الأطروحات كل في بلده. 
وعلاوة على ذلك، يمكن للجنة الدكتوراه، أن تقترح إضافة عضو ضيف من غير الجامعيين يكون مشهود له بالكفاءة في الميدان المتعلق بالأطروحة ويتمتع بصوت استشاري.
الفصـل 32 ـ يعين أعضاء لجنة المناقشة ويسمى رئيسها بمقرر من رئيس الجامعة المعنية باقتراح من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بعد الإطلاع على رأي مدير مدرسة الدكتوراه وعلى محضر لجنة الدكتوراه، وعلى التقارير الصادرة عن المشرف وعن المقررين.
وتتخذ الجامعات ذات النظر مقرراتها بالتنسيق مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي عند تعيين أعضاء لجان المناقشة في الاختصاصات التي تؤمنها مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي الخاضعة للإشراف المزدوج.
تكلف لجنة المناقشة بالتقييم النهائي لعمل طالب الدكتوراه.
الفصـل 33 ـ يتم تعيين لجنة المناقشة بمقرر مشترك من رؤساء الجامعات المعنية باقتراح من عمداء أو مديري المؤسسات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها ضمن اتفاقية تبرم للغرض وذلك في صورة تأهيل مجموعة من المؤسسات الجامعية لإسناد شهادة الدكتوراه بالتعاون في ما بينها. 
الفصـل 34 ـ لا يمكن للجنة المناقشة أن تلتئم إلا بحضور أربعة أعضاء جامعيين على الأقل على أن يكون من ضمنهم وجوبا الرئيس والأستاذ المشرف وأحد المقررين الموافقين على المناقشة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصـل 35 ـ يتم إشهار الموافقة على مناقشة الأطروحة ويوزع ملخصها داخل المؤسسة أو المؤسسات المؤهلة لإسناد الدكتوراه المعنية قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ مناقشتها. 
تكون المناقشة علنية وتتمثل في عرض شفوي يدوم بين 30 و 40 دقيقة يقدم فيه المترشح أنشطة بحثه ونتائجها. تلي ذلك حصة نقاش بين المترشح وأعضاء اللجنة.
ينسحب أعضاء لجنة المناقشة للمداولات مباشرة على إثر انتهاء حصة المناقشة. ويمضي رئيس اللجنة وكافة أعضائها محضر جلسة في الغرض. 
ويتولى رئيس اللجنة التصريح بالنتيجة في حصة علنية ويعد تقرير المناقشة الذي تسلم نسخة منه للمترشح.
الفصـل 36 ـ في حالة قبول المترشح يعلن رئيس لجنة المناقشة عن نجاحه في دراسات الدكتوراه، ومنحه 180 رصيدا، وحصوله على الشهادة الوطنية للدكتوراه مع ذكر الملاحظة المتحصل عليها.
في صورة عدم منح شهادة الدكتوراه، يقوم رئيس اللجنة بإعلام المترشح كتابيا بالأسباب المبررة لهذا القرار.
الفصـل 37 ـ يتضمن تقرير المناقشة منح المترشح الناجح إحدى الملاحظات التالية التي تسجل بشهادة الدكتوراه :
ـ مشرف.
ـ مشرف جدا.
ـ مشرف جدا مع تقدير اللجنة، وهي الملاحظة العليا التي لا تمنح إلا للمترشحين الذين يبرهنون على تميزهم الاستثنائي في أنشطة التكوين والبحث وأثناء المناقشة.
ولا تسند الملاحظة المذكورة إلا بناء على تصويت سري بالموافقة وبإجماع أعضاء اللجنة. وفي هذه الحال، يعد رئيس اللجنة تقريرا تكميليا يعلل فيه إسناد الملاحظة المعنية.
الفصـل 38 ـ تسند الشهادة الوطنية للدكتوراه من عميد المؤسسة المعنية أو مديرها بناء على رأي مطابق من لجنة مناقشة الأطروحة. 
الباب الخامس
في الإشراف المزدوج
الفصـل 39 ـ يمكن لطالب الدكتوراه أن ينجز جزءا من أطروحته في تونس والجزء الثاني في بلد ثان بعد إبرام اتفاقية بين الجامعتين أو المؤسستين المعنيتين. وفي هذه الحالة تسمى الأطروحة "أطروحة في إطار الإشراف المزدوج".
الفصـل 40 ـ يتم في إطار الإشراف المزدوج تأطير طالب الدكتوراه من مشرفين اثنين يكون كل منهما مؤهلا للإشراف على الأطروحات في بلده.
الفصـل 41 ـ يسمح الإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه بتطوير عمليات التبادل والتعاون بين المخابر والمؤسسات الجامعية بين البلدان. كما يسهل حركية الباحثين. ويمكن من الاعتراف بأعمال حاملي الدكتوراه في أكثر من بلد واحد.
الفصـل 42 ـ عند اختلاف لغات البلدين، تكتب الأطروحة باللغة التي تحددها الاتفاقية المبرمة للغرض. وتتم المناقشة أمام لجنة تتكون مناصفة من ممثلين عن الدولتين المعنيتين. وتفضي المناقشة إلى حصول طالب الدكتوراه على شهادتين من المؤسستين المعنيتين بالإشراف المزدوج.
الفصـل 43 ـ يتم الإيداع النهائي لأطروحة الدكتوراه ومناقشتها في إطار الإشراف المزدوج طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة في الغرض والمشار إليها بالفصل 39 من هذا الأمر. 
الباب السادس
أحكـام انتقـالية
الفصـل 44 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2012- 2013.
ويبقى المترشحون المسجلون بالشهادة الوطنية للدكتوراه قبل صدور هذا الأمر خاضعين لأحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 45 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

Décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD ». 
Le chef du gouvernement, 
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Vu la loi fondamentale n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de recherche et de l'enseignement supérieur agricole, 
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011, 
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, 
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003, 
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008, 
Vu le décret n° 95- 1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997, 
Vu le décret n° 2007-1417 du 18 juin 2007, portant création des écoles doctorales, 
Vu le décret n° 2008-2422 du 23 juin 2008, relatif au plagiat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011, 
Vu le décret n° 2008 -3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système «LMD », tel que complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012, 
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications, 
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement, 
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système «LMD », 
Vu 1 'habilitation du conseil des universités, 
Vu l'avis du tribunal administratif, 
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète : 
Article premier - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD ». 
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 2 - Le diplôme national de doctorat dans le système « LMD » est un diplôme sanctionnant un cycle de formation et de recherche qui dure trois ans après le mastère ou un autre diplôme, et ce conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. 
Les études doctorales comprennent cent quatre vingt (180) crédits. 
Les études doctorales consistent en une formation par la recherche, en vue de la recherche et de l'innovation. Elles sont sanctionnées, par la soutenance d'une thèse de doctorat, qui aboutit au décernement du diplôme national de doctorat. 
Les études doctorales ont pour objectifs de faire apprendre aux étudiants les méthodes pédagogiques de recherche, de les faire acquérir une compétence scientifique et professionnelle élevée à fin de se spécialiser dans leur domaine de recherches scientifiques et ce en vue de travailler dans le domaine de recherche et d'enseignement. Elles ont aussi pour objectifs de préparer les étudiants à l'insertion professionnelle à travers l'excellence scientifique. 
Art. 3 - Le diplôme national de doctorat est décerné par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet. 
L'habilitation est accordée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, après délibération du conseil des universités. 
L'arrêté fixe l'établissement ou les établissements aux quels 1'habilitation est accordée ainsi que le domaine, la mention et la spécialité relatifs au diplôme de doctorat concerné et l'école doctorale de la quelle relève le diplôme. 
L'habilitation est accordée à l'établissement concerné s'il fournit les garanties nécessaires se rapportant, notamment, à l'encadrement et ce selon les critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil des universités. 
L'habilitation est accordée pour une période de cinq ans renouvelable et ce, après évaluation réalisée à cet effet selon les règlements en vigueur. 
Le retrait de l'habilitation peut être intervenu, selon les mêmes formes, par un arrêté motivé. 
Le non renouvellement ou le retrait de l'habilitation n'empêche pas la continuation de la préparation des thèses qui ont été initiées, jusqu'à leur achèvement dans les délais en vigueur. 
Art. 4 - Le diplôme national de doctorat représente le diplôme national le plus élevé dans l'enseignement supérieur. Il habilite ceux qui en sont titulaires, à exercer toutes les professions qui correspondent au 7ème niveau de la classification nationale des qualifications conformément au décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications, susvisé. 
CHAPITRE II
Des conditions d'inscription
Art. 5 - Sont autorisés à s'inscrire au diplôme de doctorat les candidats titulaires du : 
- diplôme national de mastère de recherche dans le système « LMD » ou un diplôme étranger admis en équivalence, 
- diplôme national de mastère, selon le décret n° 93-1823 susvisé. 
Est aussi autorisé à s'inscrire tout titulaire de l'un des diplômes suivants :
- l'agrégation ou un diplôme étranger admis en équivalence, 
- diplôme national d'ingénieur, diplôme national d'architecte ou diplôme étranger admis en équivalence, 
- diplôme national de docteur en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, en pharmacie, ou diplôme national en pharmacie ou diplôme étranger admis en équivalence. 
Les commissions de doctorat assurent l'étude des demandes de candidature et la vérification des compétences de poursuivre la recherche, selon les critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur avis du conseil des universités et après consultation des écoles doctorales concernées. 
Art. 6 - Le candidat à l'inscription aux études doctorales doit obtenir pour son sujet de thèse l'accord préalable d'un enseignant ou de deux enseignants habilités à diriger des thèses de doctorat dans la mention concernée, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret, ainsi que la validation de son sujet de thèse par la commission de doctorat concernée. 
CHAPITRE III
Des commissions de doctorat
Art. 7 - Sont créées au sein de chaque établissement habilité à décerner le diplôme national de doctorat, des commissions de doctorat par mention ou groupe de mentions. Toute commission est liée à l'une des écoles doctorales dans l'université à la quelle appartient l'établissement. Ces commissions travaillent en coordination avec les écoles doctorales concernées. 
Art. 8 - Chaque commission de doctorat est composée des enseignants d'une mention, ou des mentions concernées ayant qualité pour diriger les thèses de doctorat et appartenant à l'établissement habilité. 
Sont habilités à diriger les thèses de doctorat, chacun dans sa spécialité, les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et ceux ayant un grade équivalent. 
Art. 9 - Tout enseignant habilité à diriger les thèses de doctorats, et appartenant à un établissement non habilité à décerner le diplôme de doctorat, peut, soit à sa demande ou à la demande de l'établissement habilité, être membre de la commission de doctorat se rapportant à sa spécialité et relevant dudit établissement. Il n'est permis d'être membre dans plus d'une commission de doctorat. 
Les demandes de participation aux dites commissions sont déposées aux universités aux quelles sont soumis les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à décerner le diplôme de doctorat. Les dits enseignants, sont désignés par décision du président de l'université concernée selon leur spécialité. 
Art. 10 - La commission de doctorat est présidée par un professeur de l'enseignement supérieur appartenant à l'établissement habilité, désigné pour une période de trois ans par le doyen ou le directeur de l'établissement, parmi les membres de la commission, en tenant compte des compétences scientifiques du concerné ainsi que son ancienneté dans le grade. 
La commission se réunit périodiquement une fois au moins par mois sur convocation de son président et en présence d'au moins de la moitié de ses membres, selon un calendrier préparé au début de chaque année universitaire et communiqué aux doctorants. 
A défaut de quorum, la commission est convoquée à une autre réunion dans un délai maximum de sept 7 jours et ce, quelque soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 
Les procès-verbaux de la commission de doctorat sont tenus dans un registre spécial conservé à l'administration de l'établissement. 
CHAPITRE IV
De la préparation et la soutenance de la thèse de doctorat
Art. 11 - Le sujet de thèse de doctorat doit être un sujet original et innovateur. Le sujet ne doit pas être abordé auparavant ni décerné à un autre doctorant ni enregistré dans le fichier national des thèses de doctorat. 
Art. 12 - Le projet de thèse doit comprendre les éléments nécessaires, permettant à la commission de thèse de l'étudiant, créée par l'article 18 du présent décret, ensuite à la commission de doctorat, d'évaluer l'aspect original du sujet de recherche ainsi que la précision du projet de recherche, choisi pour répondre à la question posée. 
Le projet de recherche, qui diffère d'un domaine à un autre, comprend les points suivants: 
- le sujet de recherche, 
- le cadre conceptuel sur lequel se base le sujet de recherche, 
- le cadre opérationnel, à partir de la collecte de la matière jusqu'à son analyse, 
- les résultats attendus, 
- le calendrier de la réalisation. 
Après la préparation du projet de thèse et l'accord du directeur, l'étudiant dépose son sujet auprès de l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche concerné, en vue de le soumettre à la commission de doctorat. 
Art. 13 - Le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche déclare l'inscription au doctorat de l'étudiant sur avis favorable de la commission de doctorat concernée et du directeur de la thèse de doctorat. 
Art. 14 - Le sujet de thèse agréé est enregistré dans le fichier national des thèses de doctorat, pouvant être consulté par les enseignants et les chercheurs. Le doctorant garde le bénéfice de l'enregistrement dudit sujet en son nom pour une période de trois ans et pour la durée de la prorogation accordée, le cas échéant. 
Art. 15 - Lors de la première inscription, une charte des études doctorales est signée par l'étudiant concerné, le directeur de sa thèse, le doyen ou le directeur de l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que le directeur de l'école doctorale et le chef de la structure de recherche accueillant l'étudiant, en cas d'existence, et ce, conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
Art. 16 - La durée normale de la préparation de la thèse de doctorat est de trois ans. L'inscription est annuelle. Toutefois, dans les cas exceptionnels, la durée normale peut être prorogée d'une année, renouvelable une seule fois, par décision du président de l'université concernée prise sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement concerné, après avis du directeur de la thèse et de la commission de doctorat concerné, et sur demande écrite de l'étudiant concerné. 
Dans les cas de prorogation dans les spécialités assurées par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles soumis à la cotutelle du ministère chargée de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de l'agriculture, les décisions des universités concernées sont prises en coordination avec l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles. 
Art. 17 - Durant leur parcours de formation, les doctorants suivent des cours complémentaires sous forme d'activités de formation et de recherche, de cours joints, de colloques et de stages. 
Durant les années d'études doctorales, l'étudiant doit obtenir la validation de groupe de cours complémentaires comprenant trente (30) crédits de la totalité de cent quatre vingt (180) crédits. 
La commission de doctorat fixe, en coordination avec l'école doctorale concernée et les structures de recherche accueillant le doctorant, un groupe de cours complémentaires. La commission fixe pour chaque spécialité la nature obligatoire ou optionnelle de ces cours. 
Le doctorant choisit les unités dont il souhaite suivre dans le cadre d'appui de son projet de recherche approuvé par le directeur de thèse. Le doctorant peut choisir des cours qui n'entrent pas dans sa spécialité, après accord du directeur de thèse. 
Art. 18 - Est créée au sein de chaque établissement habilité à décerner le diplôme de doctorat une commission de thèse pour chaque doctorant, présidée par le directeur de thèse qui veille sur la coordination de ses travaux. 
La commission comprend outre le directeur de thèse, deux enseignants parmi ceux qui sont habilités à diriger les thèses de doctorat, désignés par la commission de doctorat compétente. 
A défaut de création d'une commission de thèse pour chaque doctorant, le directeur de thèse assure les différentes missions attribuées à la commission concernée. 
Les deux membres de ladite commission, sont choisis sur la base des critères de compétence dans le domaine de recherche du doctorant ainsi que l'expérience dans l'encadrement et la mobilisation à plein temps. L'un des deux membres doit être parmi les enseignants permanents dans l'établissement concerné, l'autre membre doit être de l'extérieur de la structure de recherche accueillant l'étudiant concerné si elle existe. 
Art. 19 - La commission de thèse est chargée de ce qui suit : 
- étudier et approuver le document de synthèse préparé par l'étudiant concerné. 
- étudier et approuver le projet de recherche et les problèmes préliminaires et méthodologiques qui y sont inclus. 
- rédiger un rapport sur l'avancement de la recherche de l'étudiant concerné. 
Art. 20 - Le doctorant prépare à la fin de la première année de doctorat en collaboration avec son directeur de thèse, un projet de recherche cohérent comprenant un calendrier claire d'exécution. Le projet est cosigné par le doctorant et son directeur de thèse et soumis à la commission de thèse de l'étudiant concerné afin d'évaluer sa cohérence et sa qualité. 
Tout projet de recherche est discuté lors d'une réunion de la commission de thèse de l'étudiant, qui peut l'approuver ou demander sa révision et sa modification avant sa transmission à la commission de doctorat concernée. 
Dans tous les cas, l'approbation finale du projet de recherche est effectuée par la commission de doctorat concernée. 
Art. 21 - L'encadrement du doctorant est assuré par un seul directeur de thèse. Toutefois, selon la spécificité du sujet et de ses exigences, l'encadrement peut être, le cas échéant, assuré conjointement par deux directeurs de thèses conformément aux conditions déterminées par les écoles doctorales compétentes en coordination avec la commission de doctorat concernée. 
Art. 22 - Tout directeur de thèse doit présenter à la commission de thèse concernée, un rapport annuel sur l'état d'avancement de chaque doctorant sous sa tutelle. 
Art. 23 - Le conseil de l'université, sur avis du comité scientifique et pédagogique de l'école doctorale concernée détermine le nombre maximum de doctorants pour chaque directeur de thèse selon le domaine scientifique concerné. 
Art. 24 - La thèse de doctorat est préparée au sein de la structure de recherche, si elle existe, et dans le cadre de l'école doctorale sous la responsabilité d'un directeur de thèse ou dans le cadre de la cotutelle. La thèse peut être réalisée dans un établissement économique, social ou administratif sur la base d'une convention conclue à cet effet. 
La thèse comprends les recherches effectuées, montre les activités de recherche et expose les nouveaux résultats. Elle doit apporter une contribution innovante dans le domaine de la recherche et démontrer la capacité personnelle du doctorant à accomplir une recherche de haut niveau. 
Art. 25 - Les différentes étapes de la préparation de la thèse sont reparties sur les trois années de doctorat comme suit: 
- des rapports annuels sur le taux d'avancement des travaux du projet doctoral, 
- le texte final de la thèse et sa soutenance, 
Sont attribués aux différentes activités menées au cours de ces étapes cent cinquante (150) crédits. 
Art. 26 - Après l'approbation du directeur de thèse selon un rapport final positif, le dépôt final de la thèse de doctorat accompagné d'une copie numérique, se fait à l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche concerné en vue de la soutenir et obtenir le diplôme national de doctorat. Le dépôt est enregistré dans un registre dédié à cet effet. 
Le dossier de la thèse est étudié par la commission de doctorat dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt. 
Art. 27 - Les travaux du candidat sont étudiés préalablement par deux rapporteurs désignés par la commission de doctorat parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et les maîtres de conférences ou ceux ayant un grade équivalent parmi les spécialistes dans le sujet de la thèse. 
Les rapporteurs doivent être de l'extérieur de la structure de recherche accueillant le doctorant. L'un des deux, au moins doit être de l'extérieur de l'établissement au quel appartient le candidat. 
Le cas échéant, il est possible de faire participer deux rapporteurs appartenant à des établissements étrangers de l'enseignement supérieur ou de la recherche habilités à diriger les thèses dans leurs pays. 
Les deux rapporteurs sont tenus de présenter les rapports dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la réception de la thèse de doctorat. 
Art. 28 - L'autorisation de soutenir la thèse est accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement après accord de la commission de doctorat concernée. La dite commission émet son avis sur la base de : 
- l'obtention du candidat de la validation des crédits relatifs aux cours complémentaires visés à l'article 17 du présent décret, 
- la présentation de deux rapports par les deux rapporteurs désignés par la commission. 
Dans le cas ou il y a un rapport positif et un autre négatif, un troisième rapporteur est désigné pour trancher, et ce conformément aux dispositions de l'article 27 du présent décret. 
Une copie des rapports est délivrée au candidat avant la soutenance qui aura lieu dans un délai minimum de (15) jours et maximum de deux mois à compter de la date de l'accord de l'autorisation de soutenance. 
Art. 29 - Le jury de soutenance est composé de cinq (5) membres parmi les enseignants habilités à diriger les thèses de doctorat dans la mention concernée. Il est possible d'augmenter à six (6) le nombre des membres dans le cas de la codirection. 
Art. 30 - Le président du jury de soutenance doit être un professeur de l'enseignement supérieur. Le directeur de thèse ne peut pas présider le dit jury. 
Deux membres du jury au moins doivent appartenir au grade de professeur de l'enseignement supérieur. 
Art. 31 - Sont membres du jury de soutenance le directeur de thèse et les deux rapporteurs ayant accepté la soutenance de la thèse. 
Le jury peut comprendre aussi un seul membre ou deux membres spécialisés dans le domaine et appartenant à une université étrangère à condition d'être habilité à diriger les thèses dans leur pays. 
En outre la commission de doctorat peut proposer de faire participer avec voix consultative un membre invité non universitaire dont la compétence est reconnue dans le domaine professionnel se rapportant au sujet de la thèse. 
Art. 32 - Les membres du jury de soutenance ainsi que son président sont désignés par décision du président de l'université concernée sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement concerné sur avis du directeur de l'école doctorale et au vu du procès verbal de la commission de doctorat et des rapports du directeur de thèse et des rapporteurs. 
Les universités concernées prennent leur décisions en coordination avec l'institution de recherche et de l'enseignement supérieur agricoles pour la désignation des jurys de soutenance dans les spécialités assurées par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles soumis à la cotutelle. 
Le jury de soutenance est chargé de l'évaluation finale du travail du doctorant. 
Art. 33 - Lors de l'habilitation d'un groupe d'établissements universitaires à décerner le diplôme de doctorat dans le cadre de la coopération entre eux, le jury de soutenance est désigné par décision conjointe des présidents des universités concernées sur proposition des doyens ou directeurs des établissements concernés selon les conditions prévues par une convention conclue à cet effet. 
Art. 34 - Le jury de soutenance ne peut siéger qu'en présence de quatre membres universitaires au moins dont, obligatoirement, le président, le directeur de thèse et l'un des deux rapporteurs approuvant la soutenance. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Art. 35 - L'autorisation de la soutenance de thèse est publiée. Un résumé de la dite thèse est distribué dans l'établissement ou les établissements habilités à décerner le doctorat concerné dix (10) jours au moins avant la date de la soutenance. 
La soutenance a lieu publiquement sous forme d'un exposé orale d'une durée de 30 à 40 minutes dans lequel le candidat présente les activités et les résultats de sa recherche suivi d'une discussion entre le candidat et les membres du jury. 
Les membres du jury de soutenance se retirent pour délibérations directement après la séance de discussion. Un procès verbal est cosigné à cet effet par le président et l'ensemble des membres du jury. 
Le président du jury est chargé de déclarer le résultat dans une séance publique. Il prépare le rapport de discussion dont une copie est délivrée au candidat. 
Art. 36 - En cas d'admission, le président du jury de soutenance prononce l'admission du candidat aux études doctorales, l'attribution de 180 crédits et l'obtention du diplôme national de doctorat avec la mention obtenue. 
Dans le cas où le diplôme de doctorat n'est pas accordé, le président du jury informe le candidat, par écrit, des raisons qui justifient cette décision. 
Art. 37 - Le rapport de thèse comprend l'attribution au candidat admis une des mentions suivantes qui sera mentionnée sur le diplôme de doctorat : 
- honorable,
- très honorable,
- très honorable avec félicitation du jury. C'est la plus haute mention qui ne peut être accordée qu'aux candidats faisant preuve d'une excellence exceptionnelle dans les activités de formation et de recherche et au cours de la soutenance. 
La dite mention n'est accordée que sur la base d'un vote à bulletin secret et unanime des membres du jury. Dans ce cas le président du jury établit un rapport complémentaire justifiant l'accord de la mention concernée. 
Art. 38 - Le diplôme national de doctorat est délivré par le doyen ou le directeur de l'établissement concerné sur avis conforme du jury de la soutenance de thèse. 
CHAPITRE V
De la cotutelle
Art. 39 - Le doctorant peut effectuer une partie de sa thèse en Tunisie et l'autre partie dans un autre pays après conclusion d'une convention entre les deux universités ou les deux établissements concernés. Dans ce cas la thèse est nommée « thèse en cotutelle». 
Art. 40 - Dans le cadre de la cotutelle de thèse, le doctorant doit être encadré par deux directeurs de thèse habilités à cet effet dans leur pays. 
Art. 41 - La cotutelle de thèse permet le développement des échanges et de coopération entre les laboratoires et les établissements universitaires entre les pays. Elle facilite également la mobilité des chercheurs et fait reconnaître les travaux des titulaires de doctorat dans plus d'un pays. 
Art. 42 - Lorsque les langues des deux pays sont différentes, la thèse est écrite dans la langue fixée par la convention conclue à cet effet. 
La soutenance est tenue devant un jury composé à parité de représentants des deux pays concernés. 
La soutenance donne lieu à l'obtention du doctorant de deux diplômes de doctorat délivrés par les deux établissements concernés par la cotutelle. 
Art. 43 - Dans le cadre de la cotutelle de thèse,
le dépôt final de la thèse de doctorat doit avoir lieu conformément aux conditions prévues par la convention conclue à cet effet et visée à l'article 39 du présent décret. 
CHAPITRE VI
Dispositions transitoires
Art. 44 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2012-2013. 
Les candidats inscrits au diplôme national de doctorat avant la parution du présent décret demeurent soumis aux dispositions du décret n° 93-1823 sus-indiqué. 
Art. 45 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 
Tunis, le 4 janvier 2013.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

امر يتعلق بالانتحال العلمي

أمر عدد 2422 لسنة 2008 مؤرخ في 23 جوان 2008 يتعلق بالانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 50 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2881 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2590 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 657 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بالتأهيل الجامعي في العلوم الزراعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 658 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط نظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته 
أو تممته وآخرها الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني،
وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر حالات الانتحال العلمي والإجراءات التي يتعين اتخاذها عند ارتكابه.
الفصل 2 ـ الانتحال العلمي على معنى هذا الأمر، هو أن ينسب الباحث المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر إلى نفسه، كتابات الغير و/أو إنتاجه و/أو ابتكاراته العلمية.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الباحثين الآتي ذكرهم :
ـ المدرسون الباحثون التابعون للجامعات،
ـ الباحثون التابعون لمؤسسات البحث العلمي،
ـ المدرسون التكنولوجيون،
ـ طلبة الدكتوراه والماجستير والماجستير المهني وطلبة السنوات النهائية عند إعداد تقرير التربص المهني النهائي أو مشروع نهاية الدراسات.
الفصل 4 ـ تتمثل حالات الانتحال العلمي خاصة في :
ـ عدم ذكر مصدر كل معلومة بدقة وأمانة عند :
* النقل الحرفي للنصوص،
* استعمال نتائج بحوث علمية نظرية أو تطبيقية،
* ترجمة استشهادات عن مؤلفين آخرين،
* استعمال بيانات أو رسوم بيانية أو غيرها،
* استغلال معلومات منشورة على شبكة الأنترنات أو متداولة بأي وسيلة كانت، سواء كانت إلكترونية أو تسجيلات سمعية بصرية 
أو مصنفات سينمائية أو برمجيات وتطبيقات معلوماتية أو غيرها.
ـ عدم وضع الاستشهادات المنقولة عن مؤلفين آخرين وترجمتها بين معقفين.
الفصل 5 ـ يجب على الأستاذ المؤطر توجيه الطالب الباحث إلى البحث في المجالات المبتكرة ودعوته إلى ضرورة تجنّب الانتحال العلمي، والتقيد بضوابط البحث الأكاديمي وأصول الأمانة العلمية وذلك بتمييز الإضافات الشخصية بوضوح عن المعطيات والمعلومات المنقولة عن الغير.
الفصل 6 ـ تتولى لجان مناقشة مشاريع نهاية الدراسات ولجان مناقشة الماجستير والدكتوراه ولجان التأهيل ولجان الانتداب والترقية واللجان الاستشارية التثبت من خلو الانتاجات العلمية من حالات الانتحال العلمي.
في صورة ثبوت حالة انتحال علمي، تتولى اللجان المعنية تقييم مدى تأثير ذلك على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية صلب تقرير مفصّل.
الفصل 7 ـ تتخذ اللجان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الإجراءات الآتية في صورة ثبوت حالة انتحال علمي لها تأثير على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية :
ـ رفض المناقشة بالنسبة إلى الطلبة الباحثين،
ـ رفض الانتداب أو الترقية إلى الرتبة المترشح لها،
ويراعى مبدأ توازي الصيغ والشكليات في هذا الخصوص، وذلك بإرجاع الملف المعروض للمناظرة إلى مؤسسة التعليم العالي والبحث التي أسندت الشهادة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص مدى شرعية الشهادة المعنية طبقا لرأي اللجنة العلمية التي ناقشت الإنتاج العلمي.
وفي صورة ثبوت الانتحال في بحث أو أطروحة تمت مناقشتها بالخارج يتعيّن على اللجنة المعنية إعلام الوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي تحتفظ بحقها في سحب المعادلة.
الفصل 8 ـ في صورة رفض الانتداب أو الترقية طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الأمر، يتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا قرارا يقضي بتحجير مشاركة المترشح المعني لمدة خمس (5) سنوات متتالية في أي مناظرة لاحقة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 9 ـ علاوة على الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7، ترفع اللجان المعنية التقرير المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كلما تعلق الأمر بمدرسي التعليم العالي والباحثين التابعين لمؤسسات البحث العلمي، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
ويرفع التقرير إلى رئيس المؤسسة ورئيس الجامعة كلما تعلق الأمر بالطالب الباحث، وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
وفي كلتا الحالتين يتمتع الباحث بكافة الضمانات التأديبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يتمتع الباحث المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر بجميع حقوق الدفاع المخولة له قانونا قبل اتخاذ القرارات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.
ولهذا الغرض تقع دعوته لمقابلة اللجنة المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أدناه 15 يوما قبل انعقاد اللجنة، ويمكنه اصطحاب من يرى فائدة في حضوره للدفاع عنه. وبعد الاستماع إليه تحرّر اللجنة محضر جلسة في الغرض يتضمن استفساراتها وردود المعني بالأمر.
الفصل 11 ـ في صورة ثبوت حالة انتحال علمي غير مؤثر على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية، تتخذ الإجراءات الآتية :
ـ تأجيل المناقشة بالنسبة إلى الطلبة الباحثين،
ـ توجيه عقوبة من الدرجة الأولى إلى المترشحين إلى مناظرات الترقية.
وتتخذ هذه الإجراءات بعد سماع المعنيين بالأمر.
الفصل 12 ـ في صورة ثبوت حالة انتحال علمي غير مؤثر على جوهر الإنتاج العلمي وقيمته العلمية ترفع اللجان المعنية التقرير المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كلما تعلق الأمر بمدرسي التعليم العالي والباحثين التابعين لمؤسسات البحث العلمي، وذلك لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالفصل 11.
ويرفع التقرير إلى رئيس المؤسسة كل ما تعلق الأمر بالطالب الباحث.
وفي كلتا الحالتين يتمتع الباحث بكافة الضمانات التأديبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ يمكن للباحث المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر تقديم مطلب تظلّم من القرارات المتخذة ضده طبقا لأحكام هذا الأمر.
كما يمكنه الطعن في القرارات المتخذة ضده بمقتضى دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 14 ـ لا تحول الإجراءات الواردة بأحكام هذا الأمر دون تطبيق القانون عدد 36 لسنة 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية والتشريع الجاري به العمل.
وفي كل الحالات، تراعى مصلحة المتضرر من الانتحال وتحفظ حقوقه في التتبعات القضائية وفي المطالبة بالتعويضات القانونية، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2008.
زين العابدين بن علي

Décret n° 2008-2422 du 23 juin 2008, relatif au plagiat dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier est la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles,
Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,
Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier est la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,
Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé, telle que modifiée par la loi n° 2006-50 du 24 juillet 2006,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier est le décret n° 2007-2881 du 12 novembre 2007,
Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier est le décret n° 2001-2590 du 9 novembre 2001,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier est le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l’habilitation universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97- 1803 du 3 septembre 1997,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-657 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 98-1332 du 22 juin 1998, relatif à l’habilitation universitaire en sciences agronomiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-658 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements de l’enseignement supérieur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le décret n° 2003-659 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de mastère professionnel,
Vu le décret n° 2007-1417 du 18 juin 2007, portant création des écoles doctorales,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les cas de plagiat et les mesures prises en cas de son accomplissement.
Art. 2 - Aux termes du présent décret, le plagiat consiste à ce que le chercheur visé à l’article 3 du présent décret, s’approprie les écrits des tiers et/ou leur production et/ou leur innovations scientifiques.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux chercheurs cités ci-après :
- les enseignants chercheurs relevant des universités,
- les chercheurs relevant des établissements de recherche scientifique,
- les enseignants technologues,
- les étudiants en doctorat, en mastère de recherche, en mastère professionnel et les étudiants en fin de cycle lors de l’élaboration du rapport du stage professionnel final ou de leur projet de fin d’études.
Art. 4 - Les cas de plagiat sont notamment :
- La non mention avec précision et honnêteté de la source de chaque information lors de :
* la reprise textuelle des documents,
* l’utilisation des résultats des recherches scientifiques théoriques ou appliquées,
* la traduction des citations d’autres auteurs,
* l’utilisation des données, des graphiques ou autres,
* l’exploitation des informations publiées sur internet ou circulant par tout autre moyen: électronique, audio-visuel, cinématographique ainsi que l’utilisation des logiciels et applications informatiques ou autres.
- La non mention entre guillemets de citations ou de leur traduction reproduites, telle quelles.
Art. 5 - L’encadreur doit orienter l’étudiant chercheur vers la recherche dans des domaines créatifs, l’appeler à éviter le plagiat et se conformer aux exigences de la recherche académique et à l’éthique scientifique, et ce, par la distinction des apports personnels, d’une manière claire, des données et informations reproduites des tiers.
Art. 6 - Les jurys de soutenance des projets de fin d’études, du mastère et du doctorat, ainsi que les jurys d’habilitation, de recrutement, de promotion et les commissions consultatives sont chargés de vérifier l’authenticité des productions scientifiques et leur vacuité des cas de plagiat.
En cas de plagiat prouvé, les jurys concernés évaluent dans un rapport détaillé l’étendue de l’influence dudit plagiat sur le fond et sur la valeur scientifique de la production scientifique.
Art. 7 - En cas de plagiat prouvé ayant une influence sur le fond et sur la valeur scientifique de la production scientifique, les commissions prévues à l’article 6 du présent décret prennent les mesures suivantes :

- le refus de la soutenance pour les étudiants chercheurs,
- le refus de recrutement ou de promotion au grade objet de la candidature.
Tout en respectant le principe de parallélisme des formes et des procédures, le dossier présenté au concours sera remis à l’établissement d’enseignement et de recherche qui a délivré le diplôme en vue de prendre les mesures adéquates concernant la légalité dudit diplôme conformément à l’avis du comité scientifique qui a soutenu la production scientifique.
En cas de plagiat prouvé dans une recherche ou thèse soutenue à l’étranger, la commission concernée doit informer le ministère chargé de l’enseignement supérieur qui se réserve le droit de retrait de l’équivalence.
Art. 8 - En cas de refus de recrutement ou de promotion conformément à l’article 7 du présent décret, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, prend une décision portant l’interdiction de se présenter à tout concours ultérieur, organisé par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, pendant (5) ans consécutifs.
Art. 9 - Outre les mesures prévues à l’article 7, les commissions citées à l’article 6 du présent décret soumettent le rapport prévu par l’article 6 du présent décret au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, chaque fois qu’il s’agit des enseignants de l’enseignement supérieur et de chercheurs relevant des établissements de recherche scientifique et ce, pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires.
Le rapport est soumis au chef de l’établissement et au président de l’université, chaque fois qu’il s’agit d’un étudiant chercheur et ce, pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires.
Dans les deux cas, le chercheur bénéficie de toutes les garanties disciplinaires prévues par la législation en vigueur.
Art. 10 - Le chercheur prévu à l’article 3 du présent décret, bénéficie de tous les droits de la défense qui lui sont reconnus par la loi, avant la prise des décisions prévues à l’article 7 susvisé.
A cet égard, le chercheur est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours au moins avant la réunion de la commission pour une entrevue avec la commission concernée. Il peut se faire assister d’un défenseur de son choix. Après son audition, ladite commission établit un procès-verbal comprenant ses interrogations ainsi que les réponses de l’intéressé.
Art. 11 - Sont prises les mesures suivantes, en cas de plagiat prouvé n’ayant pas une influence sur le fond et sur la valeur scientifique de la production scientifique :
- le report de la soutenance pour les étudiants chercheurs,
- le prononcé d’une sanction du premier degré pour les candidats aux concours de promotion.
Ses mesures sont prises après l’audition des intéressés.
Art. 12 - En cas de plagiat prouvé n’ayant pas une influence sur le fond et sur la valeur scientifique de la production scientifique, les jurys concernés soumettent le rapport prévu par l’article 6 du présent décret, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie chaque fois qu’il s’agit des enseignants de l’enseignement supérieur et de chercheurs relevant des établissements de recherche scientifique, et ce, pour prendre les mesures prévues à l’article 11.
Le rapport est soumis au chef de l’établissement chaque fois qu’il s’agit d’un étudiant chercheur.
Dans les deux cas, le chercheur bénéficie de toutes les garanties disciplinaires prévues par la législation en vigueur.
Art. 13 - Le chercheur prévu à l’article 3 du présent décret peut intenter un recours gracieux à l’encontre des décisions prises conformément aux dispositions du présent décret.
Il peut aussi attaquer les décisions prises à son encontre par voie du recours pour excès de pouvoir.
Art. 14 - Les mesures prévues par les dispositions du présent décret n’empêchent pas l’application de la loi n° 94-36 relative à la propriété littéraire et artistique et la législation en vigueur.
Dans tous les cas, l’intérêt de la personne lésée par le plagiat sera pris en considération et ses droits aux poursuites judiciaires et à la demande des indemnités seront conservés, et ce, outre les sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 15 - Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2008.
Zine El Abidine Ben Ali

The President of the Republic,
On a proposal from the Minister of Higher Education, Scientific Research and Technology,
Having regard to the constitution and notably articles 34 and 35,
Having regard to law n° 83-112 dated 12 December 1982, relating to the general status of the state, local collectivities and establishments of administrative nature officials, all amending and completing texts, which the last is law n° 2007-69 dated 27 December 2007,
Having regard to law n° 90-72 dated 30 July 1990, establishing the agricultural research and higher education, 
Having regard to law n° 90-50 dated 18 May 1992, relating to the higher institutes of technological studies,
Having regard to law n° 94-36 dated 24 February 1994, relating to the literary and artistic property,
Having regard to the orientation law n° 96- 6 dated 31 January 1996, relating to the higher education and technological development, all amending and completing texts, which the last is law n° 2006-73 dated 9 November 2006,
Having regard law n° 2007-73 dated 25 July 2007, relating to the private higher education, as amended by law n° 2006-50 dated 24 July 2006,
Having regard to law n° 2008-19 dated 25 February 2008, relating to higher education,
Having regard to decree n° 89-1939 dated 14 December 1989, organizing the universities and higher education and scientific research establishments, all amending and completing texts, which the last is decree n° 2007-2881 dated 12 November 2007,
Having regard to decree n° 93-314 dated 8 February 1993, relating to the body of technologist teachers, all amending and completing texts, which the last is decree n° 2001-2590 dated 9 November 2001, 
Having regard to decree n° 93-1823 dated 6 September 1993, fixing the conditions of obtaining the national diplomas of the doctoral studies, all amending and completing texts, which the last is decree n° 2003-1665 dated 4 August 2003,
Having regard to decree n° 93-1824 dated 6 September 1993, relating to the university authorization , as amended and completed by decree n° 97-1803 dated 3 September 1997,
Having regard to decree n° 93-1825 dated 6 September 1993, fixing the particular status of the university research teachers , all amending and completing texts, which the last is decree n° 2000-2583 dated 11 November 2000,
Having regard to decree n° 96-519 dated 25 March 1996, reviewing the regulation relating to the equivalence of diplomas and titles,
Having regard to decree n° 98-1331 dated 22 June 1998, fixing the conditions of obtaining the national diplomas of the doctoral studies of agronomical sciences, as amended and completing by decree n° 2003-657 dated 17 March 2003, 
Having regard to decree n° 98-1332 dated 22 June 1998, relating to the university authorization of the agronomical sciences, as amended and completing by decree n° 2003-658 dated 17 March 2003, 
Having regard to decree n° 98-1334 dated 22 June 1998,fixing the particular status of the body of the research teachers of agricultural higher education establishments, all amending and completing texts, which the last is decree n° 2003-659 dated 17 March 2003, 
Having regard to decree n° 2005-1557 dated 16 May 2005, fixing the general framework of the studies scheme and the conditions of obtaining the national diplomas of vocational master,
Having regard to decree n° 2007-1417 dated 18 June 2007, establishing the doctoral schools, 
Having regard to the Administrative Court opinion. 
Decrees the following:
Article one - The decree herein fixes the cases of plagiarism and the taken measures in case of its accomplishment. 
Art. 2 - According to the meaning of the decree herein, the plagiarism consists in the fact that the researcher referred in article 3 of the decree herein appropriates the written works of others and/or their production and/or their scientific innovations.
Art. 3 - The provisions of the decree herein shall apply to the researchers mentioned hereafter: 
- The research teachers of the universities,
- The researchers of the scientific research establishments,
- The technologist teachers,
- The students in doctorate, research master, vocational master and the students in the end of the cycle during the elaboration of the final report of the vocational training or the end of studies project.
Art. 4 - The plagiarism cases are notably:
- The non-mention with the precision and honesty of the source of each information on the :
* textual repeating of documents,
* use of the results of scientific, theoretical and applied researches,
* the translation of quotations of other authors,
* the use of data, graphics or others,
* the exploitation of information published on the internet or circulating by any other electronic, audiovisual, cinematographic mean as well as the use of software programs or informatics applications or others.
the non-mention between brackets of quotations or their reproduced translations, as they are. 
Art. 5 - The supervisor shall orient the research student toward the research in the creative fields, to call him to avoid the plagiarism and being in conformity with the requirements of the academic research and scientific ethic, and this, by distinguishing personal contributions, and in a clear manner, the reproduced data and information of others.
Art. 6 - The juries of defence of end of studies projects , master or doctorate, as well as the juries of authorizations, recruitment, promotion and the advisory commissions are charged of checking the authenticity of scientific productions and their vacuity in cases of plagiarism.
In case of a proven plagiarism, the concerned juries evaluate in a detailed report the extent of the influence of the said plagiarism on the substance and on the scientific value of the scientific production.
Art. 7 - In case of proven plagiarism having influence on the substance and on the scientific value of the scientific production, the commissions provided for in article 6 of the decree herein take the following measures: 
- the refusal of the defence for the research students,
- the refusal of recruitment or the promotion to the grade subject of the candidacy.
While respecting the principle of parallelism of the forms and procedures, the presented file to the competitive examination will be handed over to the establishment of education and research which has delivered the diploma in view to take the adequate measures concerning the legality of the said diploma in conformity to the opinion of the scientific committee which has supported the scientific production. 
In case of a proven plagiarism in a research or these defended abroad, the concerned commission shall inform the Ministry charged of the higher education which reserves its rights to withdraw the equivalence.
Art. 8 - In case of refusal of recruitment or the promotion in conformity to article 7 of the decree herein, the Minister of Higher Education, Scientific Research and Technology, make the decision on the prohibition to stand for any subsequent competitive examination, organized by the Ministry of Higher Education, Scientific Research and Technology, during five consecutive years.
Art. 9 - In addition to the measures provided for in article 7, the commissions mentioned in article 6 of the decree herein submit the report provided for by article 6 of the decree herein to the Minister of Higher Education, Scientific Research and Technology, each time when it concerns the teachers of higher education and researchers of establishments of scientific research and this, to take the necessary disciplinary measures. 
The report is submitted to the head of the establishment and to the university president, each time when it concerns a research student and this, to take the necessary disciplinary measures.
In the two cases, the researcher shall benefit from all the disciplinary guarantees provided for by the legislation in force.
Art. 10 - The researcher provided for in article 3 of the decree herein, shall benefit from all the defence rights which are recognized to him by the law before taking of the decisions provided for in article 7 abovementioned. 
In this respect, the researcher shall be convened by a registered letter with acknowledgement of receipt in a 15-day deadline at least before the commission meeting for an interview with the concerned commission. He may be assisted by a defender of his choice. After the audition, the said commission draw up a minutes comprising its interrogations as well as the concerned answers.
Art. 11 - The following measures shall be taken, in case of a proven plagiarism not having an influence on the substance or the scientific value of the scientific production : 
- the report of the defence for the research students,

- the declaration of a first degree sanction for the candidates to the promotion competitive examination.
These measures are taken after the audition of the concerned.
Art. 12 - In case of a proven plagiarism not having an influence on the substance or the scientific value of the scientific production, the concerned juries submit the report provided for by article 6 of the decree herein to the Minister of Higher Education, Scientific Research and Technology, each time when it concerns teachers of higher education and researchers of scientific research establishments and this, to take the necessary disciplinary measures.
The report is submitted to the head of the establishment each time when it concerns a research student.
In the two cases, the researcher shall benefit from all the disciplinary guarantees provided for by the legislation in force.
Art. 13 - The researcher provided for in article 3 of the decree herein may lodge an equitable relief against the decisions made in conformity to the provisions of the decree herein. 

He may also challenge the decisions made against him by way of recourse for misuse of authority.
Art. 14 - The measures provided for by the provisions of the decree herein do not prevent the application of law n° 94-36 relating and to the literary and artistic property the legislation in force. 
In all cases, the victim person’s interest of plagiarism will be taken into consideration and his rights to legal proceedings and the request for damages will be preserved and this, in addition to the sanctions provided for by the legislation in force.
Art. 15 - The Minister of Higher Education, Scientific Research and Technology shall implement the decree herein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 23 June 2008.