ملحق مداخلة  السياسة الجزائية في  القانون الاساسي عــ58ــدد المؤرخ في 11 أوت  2017 

المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 

النص القديم	النص الجديد
الباب الثالث في جرائم العنف ضد المرأة الفصل 15 ـ تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227  و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :	قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes
الفصل 208) نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.( يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح. Article 208 - ( Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989). Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l'emprisonnement à vie. الفصل 218) نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993.( من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.  وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب. (الفصل 42 ـ تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 ) Article 218 - (Modifié par la loi n°93-72 du 12 juillet 1993). Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille dinars (1000d). Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la victime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars (2000d) d'amende. S'il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d'amende. Le désistement de l'ascendant ou du conjoint victimes, arrête les poursuites, le procès, ou l'exécution de la peine. La tentative est punissable. الفصل 219) نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.( إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.  ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى. Article 219 - (Modifié par la loi n°64-34 du 2 juillet 1964 et la loi n°89-23 du 27 février 1989). Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l'usage d'un membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20 %, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement. La peine sera de dix ans de prison, s'il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20 %. La peine est portée à douze ans d'emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacité, même en cas de désistement. الفصل 222) نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.  ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط. Article 222 - (Modifié par la loi n°77-56 du 3 août 1977). Est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents à deux mille dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé autrui d'attentat punissable de peines criminelles.  La peine est portée au double si les menaces sont accompagnées d’un ordre ou assorties d’une condition, combien même ces menaces seraient verbales الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.( يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي. ويعدّ تحرّشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات. ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصدّيهم للجاني. Article 226 ter - (Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004). Est puni d un an d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars, celui qui commet le harcèlement sexuel. Est considéré comme harcèlement sexuel toute persistance dans la gêne d'autrui par la répétition d'actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d'affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l'amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d'autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs. La peine est portée au double lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un enfant ou d'autres personnes particulièrement exposées du fait d'une carence mentale ou physique qui les empêche de résister à l'auteur du harcèlement. في الاعتـداء بما ينافـي الحـياء  الفصل 227) نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 . يعاقب بالإعدام 1 ) كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، 2) كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة. ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة. Article 227 - (Modifié par la loi n°85-9 du 7 mars 1985 et la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Est puni de mort :  1°) Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage d'arme. 2°) Le crime de viol commis même sans usage des moyens précités sur une personne âgée de moins de 10 ans accomplis. Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas précédents.  Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis الفصل 227 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري .(1989 يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها. - Article 227 bis - (Ajouté par la loi n°58-15 du 4 mars 1958, la loi n°69-21 du 27 mars 1969 et la loi n°89 -23 du 27 février 1989). Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans accomplis. La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis. La tentative est punissable. Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par le présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. La poursuite ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l'expiration de deux ans à dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du mari, conformément à l'article 31, 3 du Code du Statut Personnel. الفصل 228) نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.( يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر. Article 228 - (Modifié par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995). Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement. La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis. L'emprisonnement sera à vie si l'attentat à la pudeur précité a été commis par usage d'arme, menace, séquestration ou s'en est suivi blessure ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger. الفصل 221) نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.( يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت. Article 221 - (Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989). La castration est punie d'un emprisonnement de vingt ans. La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie. الفصل 223 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله. . Article 223 Est puni d'un an d’emprisonnement et de deux cent vingt dinars d’amende, quiconque aura menacé autrui à l’aide d’une arme, même sans intention d’en faire usage. الفصل 224 )أضيفت الفقرات 3 و4 بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995( يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب. ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج (ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت.) Article 224 Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les violences et voies de fait. Est considérée mauvais traitement, la privation habituelle d'aliments ou de soins. La peine est portée au double si l'usage habituel de mauvais traitements a provoqué un taux d'incapacité supérieur à 20% ou si le fait a été commis en usant d'une arme. La peine est de l’emprisonnement à vie, s’il est résulté de l'usage habituel de mauvais traitements la mort (Ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995). نصوص وفقرات ملغاة بمقتضى القانون الجديد الفصل 226 رابعا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.( لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم. ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر. وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الإدعاء بالباطل. الفصل 228 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.( كل اعتداء بفعل الفاحشة بـدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. الفصل 229) نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.( ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصول227 مكرر و228 و228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباءه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص. الفصل 239 يترتّب عن زواج الجاني بالبنت التي فرّ بها إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقاب. الفصل 319 يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعركات أو الضرب أو العنف ولا ينجـر منـه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم. وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب. نقحت  الفقرة الاولى بالقانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010. (وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعـات أو المحاكمـة أو تنفيـذ العقاب). (أضيفت بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993(	الفصل 208 جديد : يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر  أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني  أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة، - إذا سبق النية بالضرب والجرح، - إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،  - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط، Article 208 (nouveau) - Le coupable est puni de vingt (20) ans d'emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.  La peine est l’emprisonnement à vie, si : - la victime est un enfant, - l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,  - la victime est en situation de fragilité liée à l’âge jeune ou avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits. - la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition, - il y’ a préméditation de coups et blessures, - l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme, - l’infraction a été commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, - l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.  الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : - إذا كانت الضحية طفلا.  - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،  - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. Article 218 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si : - la victime est un enfant, - l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,  - l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,  - la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط : - إذا كانت الضحية طفلا، -إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، -إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به، - إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.  Article 219 (paragraphe 3 nouveau) - La peine est portée à douze (12) ans d'emprisonnement quelque soit le taux d’incapacité, si : - la victime est un enfant, - l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, - l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, - la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition, - l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, - l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme, - l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.  الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا : ـ إذا كانت الضحية طفلا، ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،  ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، ـ إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة، - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط. Article 222 (paragraphe 2 nouveau)  - La peine est portée au double, si : - la victime est un enfant, - l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, - l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, - la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition, - l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, - la menace est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition même si cette menace est uniquement verbale. الفصل 226 ثالثا (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.  ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال  أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،  - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.  وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. Article 226 ter (nouveau)  - Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel. Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l'amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d'autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister. La peine est portée au double, si : - la victime est un enfant, - l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.  الفصل 227 جديد : يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة. يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة : 1 - باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات. 2 - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،  3 - سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من : - الأصول وإن علوا، - الإخوة والأخوات، - ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر، - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. 4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، 5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. 6 - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.  Article 227 (nouveau) - Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement. Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli. Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis : 1) Avec violence, usage ou menace d'usage d'arme ou avec l’utilisation de produits, pilules, médicaments narcotiques ou stupéfiants. 2) Sur un enfant de sexe féminin ou masculin âgé de moins de seize (16) ans accomplis. 3) Par inceste sur un enfant par : - les ascendants quelqu’en soit le degré, - les frères et sœurs, - le neveu ou l’un des descendants, - le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint, - des personnes dont l’une d’elles est l’épouse du frère ou le conjoint de la sœur, 4) par une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, 5) par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices, 6) Si la victime est en situation de vulnérabilité due à son âge avancé, ou une maladie grave, ou une grossesse, ou une carence mentale ou physique, affaiblissants sa capacité de résister à l'agresseur. Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.  الفصل 227 مكرر (جديد) : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية: - إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، - إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن  أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. والمحاولة موجبة للعقاب. عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل. تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد. Article 227 bis (Nouveau) - Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement. La peine est portée au double dans les cas suivants, si : - l’auteur est l’instituteur de la victime, ou de ses serviteurs ou de ses médecins, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices, - la victime est en situation de fragilité liée à l’âge avancé, la maladie grave, la grossesse, ou la carence mentale ou physique affectant sa capacité de résister à l’auteur des faits. La tentative est punissable.  Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l'enfance. Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.  الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل : *من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا، *من الإخوة والأخوات، * ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، *زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه، *والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر، * أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين، وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. Article 228 (paragraphe 2 nouveau) - La peine est portée au double : - si la victime est un enfant, - si l’auteur est : * un ascendant ou un descendant quelqu’en soit le degré, * un frère ou une sœur, *le neveu ou l’un de leurs descendants, * le gendre ou la belle-fille ou l’un de leurs descendants, * le père de l’un des conjoints, le conjoint de la mère, l’épouse du père ou les descendants de l’autre conjoint, * des personnes dont l’une est épouse du frère ou conjoint de la sœur, - si l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - si l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, - si l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou complices. Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.  الفصل 16 ـ تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر كما يلي: الفصل 221 (فقرة ثالثة) : ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة. Article 221 (paragraphe 3) - La même peine est encourue par l’auteur de l’agression s’il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme.  الفصل 223 (فقرة ثانية( ويكون العقاب مضاعفا : - إذا كانت الضحية طفلا، - إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، - إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، - إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، - إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، - إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. Article 223 (paragraphe 2) : La peine est portée au double, si : - la victime est un enfant, - l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelqu’en soit le degré, - l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, - l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés, - l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur, - la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. الفصل 224 (فقرة ثانية) :  يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية. Article 224 (paragraphe 2) - Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l’auteur, ou ayant autorité sur la victime.  الفصل 224 مكرر يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية. ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء. Article 224 (bis) - Est puni de six (6) mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet à l’encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes. La même peine est encourue, si les actes sont commis à l’encontre de l’un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l'auteur et la victime est le seul motif d’agression.   نصوص جديدة ( جرائم مستحدثة) الفصل 17 ـ يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.  Art. 17 - Est puni d’une amende de cinq cent (500) à mille dinars quiconque gène volontairement une femme dans un lieu public, et ce, par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d’affecter sa pudeur.  الفصل 18 يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار. وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.  Art. 18 - Est puni d’une amende de mille dinars quiconque commet une violence politique.  La peine est portée à six (6) mois d’emprisonnement en cas de récidive.              الفصل 19ـ  يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله - حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،  - التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، - التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف. وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب. Art. 19 - Est puni d’une amende de deux (2) mille dinars l’auteur de violence ou de discrimination économique fondée sur le sexe, s’il résulte de son acte : - la privation de la femme de ses ressources économiques ou de l’usage de ses revenus, - la discrimination salariale pour un travail de valeur égale,  la discrimination dans la carrière professionnelle y compris la promotion et l’évolution dans les fonctions.  La peine est portée au double en cas de récidive.  La tentative est punissable.  الفصل 20 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب Art. 20 - Est puni de trois (3) à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) à cinq (5) mille dinars, quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte, des enfants comme employés de maison. Encourt la même peine prévue par le paragraphe précédent, quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison.  La peine est portée au double en cas de récidive. La tentative est punissable.  . الفصل 21 ـ يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله : ـ حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة. ـ منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية. ـ رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها . Art. 21 - Est puni d’un mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une peine de mille à cinq (5) mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque exerce volontairement une discrimination au sens de la présente loi s’il résulte de son acte :  - la privation ou la restriction pour la victime de bénéficier de ses droits ou d’obtenir un bien ou un service,  - l’interdiction à la victime d’exercer ses activités de façon normale,  - le refus d’embauche de la victime, son licenciement ou la sanction de celle-ci. الفصل 25 ـ يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية. يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها. Art. 25 - Aussitôt avisés d’un cas de flagrant délit de violence à l’égard des femmes, les agents de l’unité spécialisée doivent se déplacer sans délai sur le lieu pour procéder aux enquêtes et ce après avoir informé le procureur de la République. Est puni d’un à six (6) mois d’emprisonnement, l’agent relevant de l’unité spécialisée d’enquête sur les infractions de violence à l’égard des femmes, qui exerce volontairement une pression, ou tout type de contrainte, sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, à modifier sa déposition ou à se rétracter.  الفصل 37 ـ يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية. والمحاولة موجبة للعقاب. Art. 37 - Est puni de six (6) mois d’emprisonnement au maximum et d’une amende de mille dinars ou des deux peines quiconque résiste ou empêche l’exécution des ordonnances et des moyens de protection. La tentative est punissable.  الفصل 38 ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها. والمحاولة موجبة للعقاب.                                                Art. 38 - Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, viole volontairement les ordonnances et moyens de protection après leur exécution. La tentative est punissable.  ملاحظة الفصل 42 ـ تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائيّة. الفصل 43 ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.