"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها ." 

   تمثل المحاماة في عصرنا الراهن الشريان النابض للمحاكمة وهي عماد المحاكمة العادلة باختلاف انواعها محاكمات مدنية ادارية جزائية أو عسكرية وطنية كانت هذه المحاكمات أم دولية ( محكمة جنائية دولية ). كما لها اهمية في الحياة الاقتصادية وميدان الاعمال بما يقدمه المحامي من اراء واستشارات قانونية تساعد على تخطي عديد العقبات التي يجهلها رجال الاعمال لان هناك ضرورة واضحة للعيان أن المال لا يساهم في انجاح المشاريع الاقتصادية الضخمة  إن لم تكن مؤطرة من طرف ذوي الاختصاص الشئ الذي جعل من المشرّع التونسي ينص عليها في دستور 27 جانفي 2014 ومنه اصبح المحامي شريكا في اقامة العدل[1] لا مساعدا كما كان عليه الحال من قبل.

    وعليه يمكن القول ان مهنة المحاماة عامة والمحامي خاصة اصبحت ضرورة ملحة في كل مجالات الحياة اليومية. لذلك تسابقت الدول على وضع نصوص قانونية منضمة لهذه المهنة ووضعت ضوابط  قانونية محددة للولوج اليها. ومنها على سبيل المثال أن امتهان المحاماة في تونس يكون عن طريق مناظرة وطنية يشارك فيها المتحصلين على الاستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية وكان يعفى منها في السابق المتحصلين على شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق  أو العلوم القانونية  ووقع التمديد لمن لم يستكمل مناقشة ابحاثه من طلبة الماجستير الى  حدود سنة 2010.

     ومع صدور أمر عدد 2699 لسنة 2007 مؤرخ في 31 أكتوبر 2007 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة و القـرار مؤرخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة والمرسوم عدد79 لسنة 2011  مؤرخ في 20 اوت 2011  يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وهي الحصول  على شهادة علمية في مجال القانون  او العلوم القانونية  او على شهادة الماجستير في القانون او العلوم القانونية مع اجتياز مناظرة وطنية للمحاماة تفتتح كل سنة اما للمتحصلين على الماجستير او على الاجازة في القانون ويعفى منها المتحصلين على شهادة دكتوراه في  الحقوق  او العلوم القانونية  او ما يعادلها  من الشهائد الاجنبية  في الحقوق او العلوم القانونية والذي له رتبة استاذ تعليم عال او استاذ محاضر[2] وعلى نهجه فعل المشرّع المغربي وعلى دربهما سار المشرّع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في: 25/01/2015 رقم 15-18، ينص على اجراء مسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

   ولكن فترة التكوين التي يقضيها الدارس في معهد المحاماة غير كافية لوحدها  على الاحاطة بالجوانب العملية التي تتطلبها مهنة المحاماة. 

---

[1]   المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

 [2]  فصل 3 الفقرة رابعة من المرسوم عدد 79 لسنة 2011  مؤرخ في 20 اوت 2011  يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.